تقرير لجنة الإصلاح والبحث العلمي

تطارح الأساتذة المسجلون في اللجنة المواضيع المرتبطة بقضايا الإصلاح اعتماداً على الورقة المقدمة من قبل المكتب الوطني، لاسيما ما يتعلق منها بالإصلاح وتطبيقه وكذا الصعوبات التي تعترض هذا التطبيق بمختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وقد أبانت المناقشات عن مدى الاهتمام الذي يوليه الأساتذة لتطبيق الإصلاح والمجهودات التي بذلوها ويبذلونها من أجل إنجاحه، وأسفرت مختلف المداخلات عن المقترحات والتوصيات التالية :

1-  التشبث بالانتخاب لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عملاً بمبدأ الديمقراطية والحكامة الجيدة في التسيير.

2-  المطالبة تطبيق القانون 01.00 على جامعة القرويين بتعيين رئيس لها اعتماداً على المسطرة المعمول بها.

3-  إعطاء الهياكل الجامعية الدور العائد لها قانوناً في تدبير التكوينات.

4-  تحسين جودة التكوينات من أجل الرفع من المردودية الداخلية والخارجية والعمل على تشجيع التكوينات الأفقية وتجنب الارتجال في هذا المجال.

5-  إعطاء الأهمية اللازمة للمؤسسات ذا الاستقطاب المفتوح، لكونها تستقبل أغلب الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا بتوفير الاعتمادات اللازمة، ودعم وتنويع الجسور مع المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.

6-  انفتاح المؤسسات الجامعية لتكون صلة الوصل بين التعليم العالي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي في مجال التكوين.

7-  دعم هيأة التأطير التربوية بتوظيف الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات.

8-  تأهيل الكليات المتعددة التخصصات وتوفير الشروط الضرورية من أجل القيام بمهامها في التكوين الجيد.

9-  التنبيه إلى خطورة مَهْنَنَةِ الجامعة المغربية على حساب التكوين الأساسي.

10-   التكوين بالبحث ولأجل البحث.

11-   ضرورة الحفاظ على هوية المدارس العليا للأساتذة وخصوصية كل مؤسسة مع توسيع الاختصاص في اتجاه استمراريتها؛ ودعم تنافسيتها وضمن تموقعها داخل منظومة المؤسسات الجامعية فيما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي، وضرورة هيكلة هذه المؤسسات في إطارها الجامعي وضرورة خضوعها للقوانين المنظمة.

12-   تُسجل اللجنة إقرار الجهات المسؤولة بعدم توفير الموارد البشرية والمادية الكافية لمواكبة الإصلاح؛ الشيء الذي أدى إلى طرح البرنامج الاستعجالي بشكل مسَرع ودون الاعتماد على هياكل التعليم العالي (وفقاً للقانون 01.00) التي راكمت تجربة واسعة خلال المراحل الأولى لتطبيق الإصلاح.

13-   تؤكد اللجنة أن مشروع تكوين 3300 طبيب سنوياً يتطلب توفير البنية التحتية في التكوين النظري على مستوى الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية في مختلف التخصصات؛ وكذا البنية التحتية في التكوين التطبيقي في المستشفيات على أن الحل الناجع للاستجابة للحاجيات المتزايدة في المجال الصحي يستلزم فتح كليات جديدة للطب وربطها بمستشفيات جامعية.

14-   الرفع من جودة التكوين خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والاعتناء بالطالب كمكون أساسي في الجامعة.

15-   إعادة النظر في تكوين المهندسين داخل الجامعة.

16-   إعادة الاعتبار للغات للعلوم الإنسانية والاجتماعية في كل التكوينات لما له علاقة بالهوية وأهمية هذه الحقول المعرفية في التكوين.

17-   مناهضة المحاولات الرامية لحصر البحث العلمي في المجال التطبيقي وتفضيل هذا الأخير على حساب البحث الأساسي والتطبيقي اعتباراً لتكامل مجالي البحث الأساسي والتطبيقي.

وفي النهاية ندرج توصية للأجهزة القادمة لنقابتنا، توصية بعقد ندوة وطنية حول مواكبة الإصلاح على مستوى التقييم وطرح الحلول.

رئيس اللجنة   : محمد بلعيــش

المقـرران     : أحمد توبـــة و إبراهيم سـدرة