اجتمعت لجنة الملف المطلبي المنعقدة في إطار المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي دارت أشغاله تحت شعار : "نظام أساسي جديد للأساتذة  الباحثين في إطار الوظيفة العمومية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي" أيام 10-11-12 أبريل 2009 بكلية العلوم – أكدال – الرباط.

انطلقت أشغالها على الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور مائة وأربعين أستاذاً (140 أستاذاً) وبرئاسة الأستاذ محمد بن عبد الخالق

والمقررون الأساتذة :  

                        ذة. حبيبة شيخ عاطف

                        ذ. سعيد رفاعـــي

                        ذ. عبد المجيد بن حيدة

                        ذ. محمد الشريــف

                        ذ. محمـد بنجبــور

 وانتهت أشغالها على الساعة الثانية والنصف زوالاً تدخل خلالها ثمانون أستاذاً (80 أستاذاً) في جو مفعم بروح المسؤولية، وتميز النقاش بالشمولية لمجموعة من القضايا تهم الأساتذة الباحثين بجميع مؤسسات التعليم العالي انطلاقاً من ورقة عمل قدمها رئيس اللجنة والتي تم إغناؤها حسب التدخلات دوت ترتيب :

-    الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم ومشروع القانون الموقعان من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

-    الإسراع بتسوية وتحيين ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين لسنوات 2005- 2006 و2007-2008،

-    عقد ندوة لوضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية يعتمد نظام الإطارين : أستاذ مؤهل أستاذ التعليم العالي ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلها الإصلاح إلى الأستاذ الباحث،

-    توفير المناصب المالية الكافية في إطار أستاذ التعليم العالي بالنسبة للأساتذة الباحثين المؤهلين مع حذف المباراة.

-    تعديل بعض مواد القانون 01.00 وخاصة المواد 17-18-90-93...

-    الاحتفاظ بالأقدمية العامة للأساتذة الباحثين عند تغيير الإطار،

-    إعفاء تعويضات البحث العلمي من الاقتطاع الضريبي وإعفاء الأساتذة الباحثين من الضريبة على القيمة المضافة ذات الصلة بأشغال بناء مساكنهم الخاصة الرئيسية،

-    مراجعة نظام الترقية المعمول به حالياً،

-    نقل المراكز التربوية الجهوية ومركز تكوين مفتشي التعليم بالجامعة أسوة بالمدارس العليا للأساتذة،

-    تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (السلك الثاني) العاملين بالتعليم العالي والأساتذة المبرزين الحاصلين على الشواهد العليا في إطار أستاذ التعليم العالي PA مع احتساب الأقدمية العامة، وتسوية وضعية الأساتذة المبرزين أساتذة التعليم الثانوي العاملين بهذه المؤسسات وكذا الأساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم أجنبي معادل لدكتوراه الدولة بالمؤسسات غير التابعة للجامعات،

-    المطالبة بالإسراع باستكمال هياكل جامعة القرويين طبقاً لمقتضيات القانون 01.00 خاصة فيما يتعلق بتفعيل المادتين 12 و 20 منه،

-    حل مشكل تكوين المكونين،

-    توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية الكافية لتطبيق الإصلاح، مع تصحيح الاختلالات وتدليل الصعوبات والمشاكل المتراكمة التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي،

-    الانتخاب المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي،

-    تعزيز الديمقراطية على مستوى هياكل مؤسسات التعليم العالي والجامعات مع الرفع من تمثيلية الأساتذة الباحثين في المجالس،

-    توفير مناصب مالية جديدة كافية للرفع من مستوى التأطير مع الاعتماد على الموارد البشرية القارة بدلاً من الموارد العرضية بجميع مؤسسات التعليم العالي،

-    تسريع وثيرة تطبيق الإصلاح في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة،

-    الزيادة  في الأجور مقارنة مع الأطر العليا المماثلة مع الحفاظ على القدرة الشرائية،

-    إعادة النظر في التكوينات المؤدى عنها والتعليم العالي الخاص بصفة عامة،

-    معالجة ملف الأساتذة الباحثين المعينين بعد 1997،

-    تصحيح القانون التنظيمي المتعلق بالكليات المتعددة التخصصات والمدارس العليا للتكنولوجيا،

-    حل كل المشاكل العالقة (ملف الدكتوراه الفرنسية وملف الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها)،

-    إقرار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتزامن مع النظام الأساسي الجديد بمؤسسات التعليم العالي،

-    إعادة النظر في القانون 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب،

-    تطبيق القانون 01.00 على المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)،

-    تيسير الانتقال الإداري للأستاذ الباحث بين المؤسسات الجامعية الوطنية حرصاً على اشتغاله في أجواء علمية واجتماعية مريحة،

-    تعميم الاستفادة من خدمات مؤسسات محمد السادس بالنسبة لأساتذة مدارس تكوين الأطر غير التابعة للجامعة،

-    تمثيلية الأساتذة الباحثين في المجلس الإداري للصندوق الوطني للأعمال الاجتماعية (CNOPS)،

-    ضرورة معالجة ملف الأستاذ النفلي.

أخيراً فقد أوصت اللجنة باعتماد مجموع الملتمسات المكتوبة والتي تم تداولها لتسليمها إلى الجهاز النقابي المقبل.