إن المـؤتمـر الوطني التاسـع للنقابـة الوطنية للتعليـم العالـي المنعقـد بتاريـخ 10-11-12 أبريل 2009 بكلية العلوم بالرباط تحت شعار "نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية للأساتذة الباحثين لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي".

بعد وقوفه على ما يعتمل به السياق الوطني القومي والدولي من أحداث، وبعد تدارسه لمختلف القضايا التي تشغل بال الأساتذة الباحثين والمجتمع المغربي.

بعد استعراضه للظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا؛ يعلن للرأي العام الوطني، ما يلــي :

أولاً-  وطنيـــاً :

انطلاقاً من الالتزام الثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي بقضايا الوطن خصوصاً منها قضية الوحدة الترابية، يعتبر المؤتمر المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار السيادة الوطنية لبلادنا حلاً واقعياً من شأنه الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل وإيجاد حل سلمي له في إطار الشرعية الدولية. كما أن من شأنه فتح آفاق التعاون بين الشعوب المغاربية، وصولاً إلى إقامة مغرب عربي أمازيغي إسلامي كبير. كما يدعو المؤتمر إلى العمل بما يكفي من القوة والعزم على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المغربية المحتلة.

ويعبر المؤتمر من جهة أخرى عن القلق البالغ الذي يشعر به الأساتذة الباحثون أمام الاختناقات التي يعرفها مسار التحول السياسي والديمقراطي في بلادنا.

فالمغرب يعيش مرحلة سياسية مطبوعة بالتراجعات وبتكريس أزمة الثقة في المؤسسات السياسية، مما يفرض بإلحاح إصلاحات دستورية وسياسية تضمن لنظامنا السياسي التوازن بين مؤسسات تأصيل الحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية كما تضمن تقوية الصلاحيات التنفيذية للحكومة والوزير الأول وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان.

والمؤتمر إذ يحيي نضالات القوى الوطنية والديمقراطية من أجل تثبيت دعائم دولة الحق والقانون ومقاومة مختلف أوجه الفساد وأشكال الإقصاء واللامساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويسجل المكتسبات التي أفضت إليها هذه النضالات في مجال الحريات وحقوق الإنسان وترسيخ هويتنا العربية الأمازيغية والإسلامية، يدعو إلى تحصين هذه المكتسبات وصونها من كل انتكاس، وذلك بتفعيل مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة الكفيلة بالقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما وقف المؤتمر الوطني التاسع على تفاقم العجز الاجتماعي ببلادنا، فالطبقات الوسطى في تراجع والفقر والبؤس في تصاعد في المدن والبوادي، والقدرة الشرائية لغالبية المواطنين المغاربة في تدهور وهو عجز ناتج ليس فقط عن المناخ الدولي وعن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإنما أيضاً عن أزمة التدبير السياسي الاجتماعي وعن الاختيارات الاقتصادية المتبعة ببلادنا.

واعتباراً من المؤتمر لأولوية الحق في تعليم عمومي جيد تكون كل أسلاكه في متناول أبناء الشعب المغربي كافة بما يتيح لهم اكتساب وسائل الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لتوفر بلادنا على منظومة ديموقراطية ذات مردودية عالية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يستلزم إصلاحاً فعلياً عميقاً يكفل الوصول إلى هذه الغاية التي لم يستطع الإصلاح المطبق منذ 2003 تحقيقها حتى الآن. وذلك نظراً لعدم توفير الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاز ذلك.

لذلك يطالب المؤتمرون بتصحيح الاختلالات العميقة التي اعترت تطبيق إصلاح التعليم العالي، وذلك بتوفير شروط تقوية البعد الأكاديمي للتعليم العالي وتحسين مردوديته والنهوض بالبحث العلمي .

ثانياً-  عربياً :

يندد المؤتمر بالممارسة الهمجية للاحتلال الصهيوني الغاشم لفلسطين السليبة، والتي  تجلت في أبشع مظاهرها في الحرب التدميرية العشواء التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة بعد محاصرة إجرامية دامت شهور عديدة.

ويدعو الشعوب العربية إلى  ضغط أكبر وأكثر فعالية على حكامها من أجل توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقواه المناضلة في تحريره من الاحتلال، وعودة اللاجئين إلى أرضهم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويؤكد رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .

كما يندد المؤتمر بالاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق الذي أشاع القتل والدمار والفوضى التي لم يسبق لها مثيل في هذا البلد العربي العريق.

ويدعو الشعوب العربية ومختلف قوى التحرر عبر العالم إلى العمل على وضع حد لهذا الاحتلال الأجنبي المدمر بما يعيد للعراق استقلاله ويحفظ له وحدته.

ثالثاً-  دولياً:

يسجل المؤتمر بقلق بالغ تفاعل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية العميقة وآثارها المدمرة على أغلب بلدان العالم من ارتفاع مهول للبطالة وتدني للقدرة الشرائية واتساع لرقعة الفقر. إن هذه الأزمة لتعبر عن مخاطر العولمة الرأسمالية وجموح الليبرالية المتوحشة. 

عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي